چرا بانکهای خصوصی تسهیلات مسکن را پرداخت نکردند؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۶۹۷
به گزارش اکوفارس، محمدرضا جمشیدی در گفت و گو با ایسنا، درباره علت پرداخت نشدن تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانکهای خصوصی اظهار کرد: اگر بگویم در این زمینه بانکهای خصوصی تقصیری ندارند شاید برخی تصور کنند که من جانب دارانه صحبت میکنم که البته زمینه آن نیز فراهم است، اما واقعیت این است که قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و براساس آن، تسهیلات ساخت باید توسط بانکها پرداخت میشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: در این راستا بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات مشخص کرد اما شرط اساسی و لازم برای استفاده از این تسهیلات این بود که وزارت راه و شهرسازی سامانهای ایجاد کند تا متقاضیان درخواستشان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این درخواست را صحت سنجی کرده و تایید کند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی ادامه داد: پس از تایید این درخواست از طرف وزارت راه و شهرسازی به یکی از بانکها که سهمیهشان تمام نشده معرفی میشود و آن بانک هم طبق قانون جهش تولید مسکن موظفند تا ۱۰ روز نسبت به پرداخت آن اقدام کنند بنابراین اساس انجام این کار و پرداخت این وام سامانهای است که وزارت راه و شهرسازی باید آن را طراحی میکرد.
وی خاطر نشان کرد: در آذرماه سال گذشته و بهمنماه سال گذشته که یکسال از تصویب قانون گذشته بود در پی پیگیریهای بانکهای خصوصی، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی نامهای نوشت که براساس آن اعلام کرد سامانه مورد نظر در حال راهاندازی است و از چند بانک بزرگ نام برد که با آنها مذاکراتی انجام داده و با دیگر بانکها نیز مذاکرات خود را در دست انجام دارند، بنابراین براساس این مکاتبات رسمی در بهمنماه سال گذشته هنوز سامانه مورد نظر راهاندازی نشده بود و تنها به صورت استثنا با چند بانک مذاکراتی صورت گرفته بود.
جمشیدی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته این سامانه راهاندازی نشد و امکان معرفی متقاضیان فراهم نبود، اظهار کرد: حتی متقاضیان نمیتوانستند وارد سامانه شوند و درخواست خود را ثبت کنند، بنابراین امکان اجرای تعهدات بانکها و پرداخت تسهیلات نیز وجود نداشت. البته اوایل امسال این سامانه راهاندازی شد اما وزارت راه و شهرسازی کسی را معرفی نکرد؛ بنابراین عدم انجام وظیفه از سوی وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با کوتاهی بانکهای خصوصی ندارد. حتی بعد از معرفی متقاضیان شرط اساسی این است که متقاضی معرفی شده شرایط دریافت وام را داشته باشد که یکی از این شرایط اختصاص زمین به متقاضی است.
وی اضافه کرد: این درحالی بود که برخی متقاضیانی که معرفی شدند هم نمیتوانستند از وام استفاده کنند، چراکه منجر به انعقاد قرارداد با بانک نمیشد و اگر هم قراردادی بسته میشد شرایط لازم وجود نداشت، چرا که باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی میشد و برای ۷۰ درصد باقیمانده تسهیلات در نظر گرفته میشد، چرا که طبق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول اطمینان کند که این وام در ساخت مسکن مورد استفاده قرار میگیرد تا شاهد معوق شدن تسهیلات نباشیم.
دبیر کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا داشتن پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی در قانون جهش مسکن آمده است یا خیر؟ تصریح کرد: این شرط در قانون جهش مسکن نیامده اما شرایط و روال بانکها این است البته بانک مرکزی در دستورالعمل مشارکت مدنی که یکی از عقود قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است، قید کرده که بانکها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن مطمئن باشند و ۲۰ درصد سهم مشارکت باید توسط متقاضی تامین شود. از سویی دیگر حتی اگر تسهیلات مورد نظر توسط بانک پرداخت شود باید به این موضوع اشاره کرد که با ۵۵۰ میلیون تومان نمیتوان در هیچ کلان شهری مسکن ساخت بنابراین باید به این نکته اشاره کرد که متقاضی بخشی از هزینه ساخت را باید به عنوان سهم خودش وارد پروژه کند.
جمشیدی تاکید کرد: در واقع باید به این نکته اشاره کرد که بانکها کوتاهی یا استنکافی نکرده اند که مشمول جریمه باشند اما شرایط پرداخت آن وجود نداشته است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: وام مسکن تسهیلات بانک های خصوصی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو وزارت راه و شهرسازی بانک های خصوصی راه اندازی سال گذشته ساخت مسکن قانون جهش مورد نظر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۳۵ میلیارد ریالی بانک رفاه به دارندگان کارتخوان
با هدف توسعه محصولات الکترونیک و افزایش سطح مطلوبیت از خدمات پایههای فروشگاهی(POS) و درگاههای پرداخت اینترنتی (IPG) و به منظور قدردانی از وفاداری پذیرندگان برتر، اجرای طرح "پذیرندهشو" بانک رفاه کارگران آغاز شد. - اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرنده پایانهها و درگاههای این بانک که حساب متصل به پایانههای منصوب آنها از نوع حساب قرضالحسنه جاری یا سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت عادی باشد، مشمولان این طرح را تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش، تسهیلات این طرح در قالب سه بسته اعتباری "عمومی"، "ویژه پذیرندگان برتر" و "ویژه پذیرندگان جدید درگاههای پرداخت اینترنتی" طراحی شده است.
تسهیلات این طرح در قالب بسته اعتباری "عمومی" تا سقف 35 میلیارد ریال بر اساس میانگین ایجادی (2 الی 6 ماه) در حسابهای سپرده قرضالحسنه جاری/ سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت متصل به پایانه، با بازپرداخت 6 الی 36 ماه پرداخت میشود.
پذیرندگان برتر نیز با کسب امتیازهای لازم در شمار 250 پذیرنده برتر پایانههای فروشگاهی (POS) و 50 پذیرنده برتر درگاههای پرداخت اینترنتی (IPG) قرار گرفته و میتوانند در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان برتر" بر اساس ضرایب میانگین حساب ایجادی از تسهیلات تجاری تا سقف 35 میلیارد ریال بهرهمند شوند.
تسهیلات در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان جدید درگاههای پرداخت اینترنتی" نیز برحسب مبلغ تراکنش پایانه یا پایانهها تا سقف 200 میلیارد ریال به پذیرندگان جدید واجد شرایط پرداخت میشود.
شایان ذکر است، بر اساس این طرح پرداخت تسهیلات خرد (غیرتجاری) به اشخاص حقیقی کارکنان اشخاص حقیقی / حقوقی و بستگان درجه یک اشخاص حقیقی (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) مشمول طرح تا سقف میانگین حساب استفاده نشده در بازه زمانی مورد نظر اخذ میانگین، امکانپذیر است.
انتهای پیام/